لا حصرية للوكالة بعد التعديلات التي طرأت على قانون الوكالات التجارية

مسقط/ 12 أغسطس /العمانية/ أكدت وزارة التجارة والصناعة أن الهدف من

التعديلات الأخيرة التي أجريت على قانون الوكالات التجارية من أجل إيجاد ضمانة كافية

لتوفير السلع والخدمات في أسواق السلطنة بأقل الأسعار والتكلفة وبجودة عالية وذلك

إدراكا من الحكومة لخصوصية وأهمية الوكالات التجارية واختلاف طبيعتها وحداثتها.

وأوضح راقي بن عزيز بيت سليم رئيس قسم الوكالات التجارية بوزارة التجارة

والصناعة أن الواردات الموازية من المنتجات المسموحة قانونيا من غير الوكلاء ولا

توجد عمولة على الواردات الموازية والاستيراد مفتوح للتجار سواء كانوا مؤسسات

فردية أو شركات كما يسمح للأفراد استيراد ما يحتاجون إليه لاستعمالهم الشخصي.

وأشار إلى أن التعديلات التي طرأت في عام 1996م على قانون الوكالات التجارية

بمرسوم سلطاني سام قد ألغت حصرية الوكالة وأتاحت للموكل الأجنبي تسجيل أكثر من

وكيل محلي في السلطنة بدلا من وكيل واحد وقد أجازت التعديلات كذلك للتاجر أو

الشركة استيراد البضائع والمنتجات موضوع أية وكالة مسجلة في السلطنة.

وأكد رئيس قسم الوكالات التجارية بأن التعديلات التي طرأت على قانون الوكالات

التجارية في عام 2014م بمرسوم سلطاني سام قد ألغت كل ما يتعلق بحماية الوكيل

المحلي بحيث أصبح عدم وجود قواعد قانونية لحماية الوكيل المحلي في القانون، أما

حماية الوكالة التجارية فتتم من خلال مضمون العقد المبرم بين الموكل الأجنبي والوكيل

المحلي وهذا موجود في النظم القانونية في جميع أنحاء العالم، داعيا المؤسسات

والشركات الصغيرة والمتوسطة للانخراط في هذا الجانب والبحث عن المنتجات الأجنبية

التي تتناسب مع قدرة المؤسسة أو الشركة.

تجدر الإشارة إلى أن جميع القوانين والقرارات المعمول بها في السلطنة تسمح باستيراد

مختلف السلع والمنتجات من مختلف دول العالم بدون أية قيود، ويتم الحصول على

تراخيص الاستيراد والتصدير عبر نظام بيان التابع للإدارة العامة للجمارك والذي يوفر

الجهد والوقت للمستثمر.

كما أن التعديلات الأخيرة على قانون الوكالات التجارية لها دور في إيجاد فرص مناسبة

لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتوسع في أعمالهم والتنويع في السلع

والخدمات التي يوفرنها للمستهلكين حيث تدعو وزارة التجارة والصناعة أصحاب

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة استغلال هذه الفرصة لتحديد الفرص المتاحة التي من

خلالها يمكنهم التوسع في نشاط مؤسساتهم بما يعزز حصتهم في السوق ويساهم في

تطوير ونمو مؤسساتهم.